المحامات مهنة الشرفاء

مسؤولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة

"أقسم بالله العظيم أن أقوم
بأعمالي في مهنة المحـامـاة بأمــانة و شرف و أحافظ على سر المهنة و أن أحترم
القوانين و أن لا أتحدى الاحترام الواجب للمحاكم و للسلط العمومية"

عرف المشرع
التونسي المحامي في الفصل الأول من قانون المحاماة المؤرخ في 15/03/1958 بأنه
"مساعد للقضاء يمثل الأشخاص و الذوات المعنوية لدى مختلف المحاكم للدفاع عنهم
و تأييدهم و الإشارة عليهم" غير أنه عدل عن تعريفه في القانون الحالي المنظم
لمهنة المحاماة المؤرخ في 07/09/1989 حيث اكتفى بتعريف مهنة المحاماة في الفصل
الأول على أنها "مهنة حرة و مستقلة و غايتها المساعدة على إقامة العدل"
على غرار أغلب التشاريع العربية من ذلك القانون المصري الذي اكتفى بتعداد مختلف
الشروط الواجب توفرها في المحامي و أمام غياب تعريف تشريعي للمحامي تولى الفقهاء
هذه المهمة فعرفه مثلا الفقيه احمد أبو الوفاء بأنهم "طائفة من رجال القانون
غير الموظفين يقومون بمساعدة المتقاضين بإبداء النصح إليهم و مباشرة إجراءات
الخصومة عنهم أمام المحاكم بطريقة الوكالة" كما وصفها فولتير "بأنها
أسمى مهنة في الوجود". مثل هذه التعريفات تبرز أولا و بالذات عراقة مهنة
المحاماة التي امتدت منذ العصور القديمة لتصل جذورها إلى حد الحياة القضائية
المعاصرة فصارت مهنة المحاماة منظمة و مقننة على غرار قانون 1989 المنظم لمهنة
المحاماة بالبلاد التونسية و الذي و لئن عنى بتنظيم المهنة إلا أنه أهمل في
المقابل جانبا مهما منها و هو جانب المسؤولية المدنية و الجزائية التي يرجع
تنظيمها إلى القواعد العامة للمسؤولية.

و بالتـالي فإن
أهمية دراسة مسؤولية المحـامي الجزائية و التـأديبية و المدنية تتأتى أولا و
بالذات من عدم وجود نص خاص ينظمها و ذلك بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يقوم بها
المحامي و هي أعمال أدبية و فكرية بالأساس وهو ما دفعنا للتساؤل عن مسؤولية
المحامي و عن طبيعة الإلتزام المحمول عليه هل أنه التزام ببذل عناية أم التزام
بتحقيق نتيجة ؟ إن كيفية طرح الموضوع تفرض وجود مراوحة بين التزام المحامي بتحقيق
نتيجة و التزامه ببذل عناية و تلك المراوحة مأتاها الأساسي عدم إمكانية الجزم
بطبيعة مسؤولية المحامي هل أنها عقدية أم تقصيرية ؟ للإجابة على هذا التساؤل لابد
من التعرض إلى حجج أنصار المسؤولية العقدية للمحامي و مقارنتها بتلك التي يتمسك
بها القائلون بأن مسؤولية المحامي هي مسؤولية تقصيرية. أما عن أنصار المسؤولية
العقدية للمحامي فيعتقدون أن مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية أساسها الإخلال
بالتزام عقدي وهو الإتجاه السـائد فــي فرنسا و مصر و كذلك القانون الإنقليزي و
الأمريكي الذين يعتقدون أن علاقة المحامي بمنوبه إنما هي علاقة الموكل بوكيله، غير
أن عبارات القانون التونسي من خلال الفصل 35 من قانون 1989 جاءت مطلقة و مثيرة
للجدل. و لكن حري بنا الإشارة إلى أنه و لئن اتفق أنصار المسؤولية العقدية للمحامي
على أن العقد هو أساس تلك المسؤولية فإنهم اختلفوا حول طبيعة ذلك العقد فمنهم من
يعتقد أن العقد أساس قيام المسؤولية هو من العقود المسماة فاعتبره البعض من العقود
المجانية بالنظر إلى رقي مهنة المحاماة و ترفعها ثم سرعان ما وقع التخلي عن مثل
هذا الرأي للأخذ بنظرية الوكالة على الخصام التي تعتبر وكـالة خاصة على معنى أحكام
الفصل 1181 من م إ ع و هو الرأي الغالب و لئن لم يسلم من الإنتقاد بالنظر إلى عدم
انطباق عقد الوكالة على جميع الأعمال التي يقوم بها المحامي مما حدى بالبعض إلى
اعتبار العقد الرابط بين المحامي و منوبه عقد مقاولة و الذي يقصد به قيام شخص بعمل
معين لفائدة شخص آخر مقابل أجر دون أن يخضع لإشرافه أو إرادته غير أن هذا القول
يجعل مهنة المحاماة مقتصرة على الأعمال المـادية في حين إن أعمـال المحـامي هي
خليط من الأعمال القانونية و المادية المتداخلة و التي لا يمكن فصلها.

كما يرى البعض أن
عقد المحاماة هو عقد من عقود القانون العام الذي يخضع لقواعد خاصة بالنظر إلى كونه
"القاضي الأول لحسم النزاع الذي يعقبه دور القاضي للفصل فيه" و ذلك من
خلال التسخير عن القضايا الجنائية و الإعانات العدلية و لكن هذا الموقف لا يتماشى
كذلك مع طبيعة مهنة المحامي ذلك أن المحامي و لئن كان مساعدا على حسن سير مرفق عام
وهو مرفق العدالة فإنه ليس موظفا و هو يمارس مهنته بكامل الإستقلالية و الحرية
التي تخوله رفض التسخير المقدم له من طرف العدالة إن كانت الطريقة التي قدم بها لا
تتماشى مع أخلاقيات المهنة و منقصة لهيبة المحامي كالتسخير الحيني في قاعات
الجلسات الجنائية في حين إن الموظف المرتبط بعقد من عقود القانون العام يفتقد لتلك
الحرية وتراه مجبرا على أداء وظيفته سواء كان مقتنعا أم لا.

كل تلك الإنتقادات
التي واجهتها نظريات العقد المسمى جعلت البعض أمثال الفقيه الفرنسي قـارسونييه (Garçonnier) يعتبرون أن
العقد الذي يربط بين المحامي و منوبه هو من قبيل العقود غير المسماة المعترف
بصحتها قانونا و المنشأة لالتزامات تنشئ آثارا متعارف عليها فقها و قضاء و عرفا
فلا يمكن مساءلة المحامي بوصفه وكيلا بالمعنى الضيق للكلمة بالنظر إلى أن العلاقة
التي تجمع المحامي بحريفه هي علاقة خاصة تتجاوز حدود الوكالة الضيقة. و لكن جميع
النظريات القائلة بالعلاقة التعاقدية بين المحامي و منوبه على اختلاف تصنيفها
للعقد أساس الإلتزام فإنها تجتمع على مبدأين أساسيين هما:

وجود علاقة
قانونية بين المحامي و حريفه تنبني عليها مسؤولية الأول عن الضرر الناتج لحريفه و
تتميز هذه النظرية أولا و بالذات بالتركيز على استقلالية المحامي على الصعيدين
الأدبي القانوني أو المادي.

و هذه الإنتقادات
التي واجهها أنصار المسؤولية التعاقدية للمحامي جعلت البعض يذهبون إلى القول بأن
مسؤولية المحامي هي في الواقع مسؤولية مزدوجة تكون تارة عقدية و أخرى تقصيرية.

فالمسؤولية التقصيرية للمحامي تقوم على أساس عدم
احترام المحامي لواجب قانوني يتمثل في بذل العناية الكافية و المتماشية مع قـانون
و أخلاقيـات المهنة و ذلك بالنظر إلى أن الأعمال التي يقوم بها المحامي تكتسي صبغة
خصوصية لطابعها الأدبي العلمي الذي لا يمكن أن يكون محل تعاقد فيكون بالتالي
التزام المحامي التزاما ببذل عناية و ليس التزاما بتحقيق نتيجة و لكن هذا الرأي
يحمل في طياته أسباب فشله

مشكور يا غالي على المعلومات القيمه

نحن تحت أمرك يا حبيب قلبي

تسلم يا غالي

الله على مواضيعك يا قاهر القلوب